الاستثمار الجريء في السعودية.. كيف غيرت رؤية 2030 سوق الشركات الناشئة؟

شهد الاستثمار الجريء في السعودية خلال السنوات الأخيرة تحولًا كبيرًا بالتزامن مع التغيرات الاقتصادية التي تشهدها المملكة في إطار رؤية السعودية 2030. ولم يعد قطاع الشركات الناشئة يعتمد على عدد محدود من المستثمرين أو مصادر التمويل، بل ظهرت صناديق استثمار جريء جديدة، وزادت الفرص المتاحة أمام الشركات التقنية ورواد الأعمال، الأمر الذي ساعد على بناء منظومة أكثر نشاطًا وقدرة على جذب المواهب والاستثمارات.

وفي حلقة من بودكاست «سقراط»، استضاف عمر الجريسي عبدالعزيز العمران، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لتأثير المالية IMPACT 46، للحديث عن التحولات التي شهدها قطاع الاستثمار الجريء، وأسباب ارتفاع تقييمات الشركات، وكيف يمكن للصناديق الاستثمارية اختيار الفرص الناجحة في سوق يتميز بالمخاطر العالية وسرعة التغير.

وتطرقت الحلقة أيضًا إلى تجربة تأسيس صناديق IMPACT 46، والاستثمار في شركة جاهز، وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على القرارات الاستثمارية، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا الاقتصادية المتعلقة بسوق العمل والتوطين.

رؤية السعودية 2030 وارتفاع جودة الفرص الاستثمارية للشركات الناشئة

تحدث عبدالعزيز العمران عن التغيير الذي شهده سوق الاستثمار الجريء السعودي بعد رؤية 2030، موضحًا أن زيادة حجم التمويل المتاح ساهمت في خلق فرص جديدة للشركات ورواد الأعمال.

والاستثمار الجريء أو Venture Capital هو أحد أشكال الاستثمار الذي يركز عادة على الشركات الناشئة أو الشركات التي تمتلك فرص نمو مرتفعة، مقابل تحمل المستثمر درجة أعلى من المخاطرة مقارنة ببعض أنواع الاستثمار التقليدية.

فعلى عكس الاستثمار في شركة كبيرة لديها تاريخ طويل من الإيرادات والأرباح، قد يستثمر صندوق رأس المال الجريء في شركة لا تزال في مرحلة مبكرة، اعتمادًا على قوة الفكرة، وحجم السوق، وكفاءة الفريق المؤسس، وقدرة المشروع على النمو مستقبلًا.

ومع زيادة التمويل المتاح داخل السعودية، أصبحت الشركات الناشئة تمتلك خيارات أكبر للحصول على رأس المال اللازم لتطوير منتجاتها وتوظيف الكفاءات والتوسع داخل المملكة وخارجها.

وأشار العمران إلى أن جودة الفرص الاستثمارية في السعودية أصبحت أعلى، وهي نتيجة لا ترتبط فقط بزيادة أعداد الشركات الجديدة، وإنما بالتطور الذي شهدته المنظومة بالكامل.

فعندما تتوافر الأموال للمشروعات الواعدة، تستطيع الشركات توظيف موظفين أكثر خبرة، وتحسين منتجاتها، والاستثمار في التقنية والتسويق والتوسع. وبمرور الوقت يمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور شركات أقوى وأكثر قدرة على المنافسة.

ومن النتائج الأخرى لنمو سوق الاستثمار الجريء ارتفاع قيمة وتقييمات بعض الشركات الناشئة. ومع وجود عدد أكبر من المستثمرين والصناديق الباحثة عن فرص جيدة، تزداد المنافسة على الشركات المتميزة، وهو ما قد يرفع تقييماتها خلال جولات التمويل.

ولكن التقييم المرتفع لا يعني بالضرورة أن الشركة ناجحة بشكل نهائي؛ فالمستثمر الجريء يحتاج دائمًا إلى دراسة قدرة المشروع على تحويل النمو إلى نموذج أعمال مستدام.

وتشمل العوامل المهمة عند تقييم شركة ناشئة حجم السوق المستهدف، ومعدل نمو الإيرادات، وتكلفة اكتساب العملاء، وقدرة الشركة على الاحتفاظ بهم، بالإضافة إلى خبرة الفريق الإداري وقدرته على التعامل مع المنافسة.

كما ساهم توسع الفرص الاقتصادية في المملكة في جذب الكفاءات والمواهب من داخل السعودية وخارجها. وتحتاج الشركات التقنية الناشئة إلى خبرات متنوعة في مجالات البرمجة والتسويق وإدارة المنتجات والبيانات والعمليات، ولذلك يلعب توفر الكفاءات دورًا مهمًا في نجاح منظومة ريادة الأعمال.

ومن هنا تظهر العلاقة بين التمويل والمواهب؛ فكلما توسعت الشركات وحصلت على استثمارات أكبر، ازدادت قدرتها على تقديم فرص وظيفية تنافسية وجذب خبرات جديدة إلى السوق.

تأسيس صناديق IMPACT 46 ودعم الشركات التقنية في مراحلها المبكرة

من المحاور المهمة في الحلقة تجربة تأسيس تأثير المالية IMPACT 46 والصناديق الاستثمارية التابعة لها، والتي تستهدف الاستثمار في الشركات الواعدة والاستفادة من النمو الكبير الذي يشهده الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال داخل المملكة.

وتحدث العمران عن صندوق البذرة Seed Fund، الذي يستهدف الشركات التقنية الناشئة في مراحل مبكرة من عمرها.

وتعتبر مرحلة البذرة واحدة من أهم المراحل في حياة الشركة الناشئة، لأنها تأتي غالبًا بعد تطوير الفكرة أو النموذج الأولي وقبل وصول المشروع إلى مرحلة النمو الكبير.

وفي هذه المرحلة تحتاج الشركات إلى رأس مال يساعدها على بناء المنتج، وتكوين فريق العمل، واختبار السوق، وجذب العملاء الأوائل.

لكن الاستثمار في مرحلة البذرة يحمل مخاطر مرتفعة، لأن الشركة قد تكون لم تثبت حتى ذلك الوقت قدرتها على تحقيق أرباح أو حتى إيرادات مستقرة. ولهذا تحتاج صناديق الاستثمار إلى دراسة الفريق والسوق ونموذج العمل بصورة دقيقة قبل اتخاذ القرار.

وكان الرياض نقطة مهمة لانطلاق هذا النوع من الاستثمارات بسبب النشاط الاقتصادي والتقني المتزايد في المدينة، إلى جانب وجود عدد كبير من الشركات والمستثمرين والجهات التي تدعم ريادة الأعمال.

وناقشت الحلقة أيضًا إمكانية توسع صناديق الاستثمار مستقبلًا لتشمل فرصًا في مناطق أخرى داخل المملكة، خاصة مع تطور منظومات ريادة الأعمال في عدد من المدن السعودية.

ولا يعني نجاح الاستثمار الجريء التركيز على العاصمة أو المدن الأكبر فقط؛ إذ يمكن لبعض المناطق أن تتميز بقطاعات أو فرص اقتصادية مختلفة، وهو ما يسمح بظهور شركات متخصصة يمكنها خدمة أسواق محلية ثم التوسع على مستوى المملكة والمنطقة.

ويُعد التنوع الجغرافي والقطاعي من العناصر التي يمكن أن تساعد سوق الشركات الناشئة على النمو، خصوصًا عندما تتوفر البنية التحتية والتمويل والتدريب والخدمات اللازمة لدعم رواد الأعمال.

صفقة جاهز وتأثير الفائدة والتوطين على مستقبل الاستثمار في السعودية

تمثل الاستثمارات الناجحة في الشركات التقنية نماذج مهمة لفهم طريقة عمل رأس المال الجريء. ومن أبرز الأمثلة التي تناولتها حلقة بودكاست «سقراط» تجربة الاستثمار في شركة جاهز، التي أصبحت أحد الأسماء المعروفة في قطاع توصيل الطعام والتجارة الرقمية في السعودية.

كما انتقل الحوار إلى تأثير أسعار الفائدة على المستثمرين، وطريقة تقييم الصناديق للفرص بعيدًا عن العلاقات الشخصية، ثم إلى ملف سوق العمل والبطالة والتوطين.

قصة الاستثمار في جاهز وكيف تختار صناديق الاستثمار الجريء الشركات الناجحة؟

تناول عبدالعزيز العمران تفاصيل صفقة الاستثمار في جاهز، وهي إحدى الصفقات البارزة المرتبطة بتطور الاستثمار في الشركات التقنية السعودية.

وقد استفاد قطاع التوصيل من التغير الكبير في سلوك المستهلكين وانتشار الهواتف الذكية والتطبيقات الرقمية، ما أدى إلى نمو الشركات التي تربط بين العملاء والمطاعم ومقدمي الخدمات من خلال المنصات الإلكترونية.

وتعتبر جاهز نموذجًا مهمًا للشركات السعودية التي استطاعت تطوير حل تقني لخدمة سوق كبير ومتنامٍ.

بالنسبة إلى صندوق استثمار جريء، لا يكفي أن تعمل الشركة في قطاع مشهور أو متنامٍ حتى تصبح فرصة استثمارية جيدة. فهناك مجموعة من العوامل التي يجب تقييمها قبل ضخ الأموال.

ويأتي الفريق المؤسس في مقدمة هذه العوامل. فالفكرة الجيدة يمكن أن تواجه مشكلات كثيرة أثناء التنفيذ، ولذلك يبحث المستثمر عن مؤسسين لديهم القدرة على تعديل الاستراتيجية والتعامل مع التحديات وقيادة الشركة خلال مراحل النمو.

كما يمثل حجم السوق عاملًا أساسيًا، لأن الشركات الجريئة تبحث عادة عن فرص قادرة على تحقيق نمو كبير. وكلما كان السوق المستهدف أكبر، ازدادت فرص الشركة في الوصول إلى إيرادات وقيمة مرتفعة إذا استطاعت تنفيذ خطتها بنجاح.

ومن العوامل المهمة أيضًا الأرقام التشغيلية للشركة، مثل نمو الإيرادات وعدد العملاء ومعدل استخدام الخدمة وقدرة الشركة على المحافظة على عملائها.

وأكد العمران خلال الحوار أهمية الحيادية في اتخاذ القرارات الاستثمارية، بحيث يتم تقييم الفرص اعتمادًا على الأرقام والأداء، وليس العلاقات الشخصية.

وتعتبر هذه النقطة أساسية في الاستثمار الاحترافي؛ لأن العلاقات قد تساعد المستثمر على الوصول إلى صفقة أو التعرف إلى المؤسسين، لكنها لا ينبغي أن تكون العامل الذي يحدد قرار الاستثمار.

فالقرار في النهاية يجب أن يعتمد على احتمالات نجاح المشروع والعائد المتوقع مقارنة بحجم المخاطر.

وتوضح تجربة جاهز أيضًا كيف يمكن لنجاح شركة تقنية سعودية أن ينعكس على سوق الشركات الناشئة بالكامل. فكل نجاح كبير يزيد ثقة المستثمرين في قدرة الشركات المحلية على النمو، ويشجع صناديق أخرى على البحث عن فرص مماثلة.

كما يمكن أن يشجع رواد أعمال جدد على إطلاق مشروعاتهم عندما يرون نماذج لشركات بدأت محليًا ثم استطاعت تحقيق توسع وقيمة أكبر.

تأثير رفع أسعار الفائدة والتوطين على الاستثمار وسوق العمل السعودي

من القضايا الاقتصادية التي ناقشتها الحلقة تأثير رفع أسعار الفائدة على صناديق الاستثمار الجريء.

وأوضح عبدالعزيز العمران أن تأثير ارتفاع الفائدة لا يكون بالضرورة مباشرًا على كل صفقة، لكنه يؤدي إلى إعادة ترتيب أولويات المستثمرين ويؤثر بصورة عامة في تكلفة رأس المال.

فعندما ترتفع أسعار الفائدة، تصبح بعض أدوات الاستثمار الأقل مخاطرة أكثر جاذبية للمستثمرين، ولذلك قد يصبح المستثمر أكثر حذرًا قبل ضخ أمواله في شركة ناشئة ذات مخاطر مرتفعة.

كما يمكن أن تصبح الشركات نفسها أكثر اهتمامًا بإدارة السيولة وخفض المصروفات بدلًا من التركيز فقط على النمو السريع.

وفي فترات وفرة الأموال وانخفاض تكلفة التمويل، قد يستطيع المشروع جمع جولات تمويل متتالية بسهولة أكبر.

أما عندما تصبح الأموال أغلى، فيبدأ المستثمرون في التركيز بصورة أكبر على جودة نموذج العمل، والإيرادات، وقدرة الشركة على الوصول إلى الربحية.

ولهذا فإن تغير أسعار الفائدة يمكن أن يؤدي إلى تغير تقييمات الشركات الناشئة وإعادة النظر في الأسعار التي يكون المستثمر مستعدًا لدفعها مقابل الحصول على حصة في الشركة.

ومن الملفات الأخرى التي ناقشتها أسئلة المستمعين البطالة والتوطين في السعودية.

وطرح العمران رؤيته لأهمية زيادة ديناميكية سوق العمل وتحقيق توازن يساعد على توفير فرص أفضل للمواطنين.

ويُقصد بالتوطين زيادة مشاركة المواطنين السعوديين في سوق العمل ورفع نسبتهم في القطاعات والوظائف المختلفة.

لكن نجاح عملية التوطين لا يرتبط فقط بزيادة أعداد الموظفين السعوديين، وإنما كذلك بتطوير مهارات القوى العاملة وتحسين الإنتاجية وخلق وظائف قادرة على توفير مسارات مهنية حقيقية.

كما تحدث العمران عن رواتب العمالة الأجنبية ودورها في هيكل سوق العمل. فوجود اختلافات كبيرة في تكاليف العمالة يمكن أن يؤثر في قرارات الشركات عند التوظيف، وهو ما يجعل سياسات سوق العمل عنصرًا مهمًا في تعزيز فرص التوظيف.

ويرى العمران أن توطين الوظائف يمثل جزءًا أساسيًا من معالجة عدد من المشكلات الاقتصادية، لأنه يساعد على توجيه النمو الاقتصادي إلى خلق فرص عمل أكبر للمواطنين.

وترتبط هذه القضية بصورة وثيقة بنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة؛ فكل شركة ناجحة لا تمثل فرصة استثمار للمساهمين فقط، وإنما يمكن أن تتحول إلى مصدر لعدد كبير من الوظائف المباشرة وغير المباشرة.

ومن هنا تظهر أهمية تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، إذ يمكن للتمويل الجيد أن يساعد الشركات على التوسع وزيادة التوظيف والاستثمار في منتجات وخدمات جديدة.

كما يمكن للاستثمار الجريء أن يلعب دورًا في إنشاء وظائف ذات قيمة مرتفعة في مجالات التقنية والبرمجيات والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية.

وبذلك يصبح تطور قطاع رأس المال الجريء في السعودية جزءًا من تحول اقتصادي أكبر؛ فهو لا يقتصر على المستثمر الذي يبحث عن عائد مالي أو الشركة الناشئة التي تبحث عن التمويل، بل يرتبط بتطوير القطاع الخاص، ودعم ريادة الأعمال، وجذب المواهب، وخلق فرص وظيفية جديدة، وزيادة قدرة الشركات السعودية على المنافسة والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية.