رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني: كيف تغيرت منظومة التنمية في المملكة؟

شهدت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة مجموعة واسعة من التحولات الاقتصادية والتنموية التي أعادت تشكيل طريقة إدارة المشروعات والبرامج الحكومية، وربطت الأداء الحكومي بصورة أكبر بالأهداف والنتائج والمؤشرات القابلة للقياس. ويأتي ذلك ضمن الإطار العام لـ رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد، وتحسين كفاءة الجهات الحكومية، وتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الحياة، وخلق فرص جديدة للنمو والاستثمار.

وفي إحدى حلقات بودكاست «سقراط»، استضاف عمر الجريسي محمد التويجري، المستشار في الديوان الملكي ورئيس لجنة برنامج التحول الوطني ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، للحديث عن تفاصيل هذه التحولات، وكيف تعمل الجهات المسؤولة عن برامج الرؤية، وما الذي تغير فعليًا في طريقة التخطيط والتنفيذ داخل المملكة.

وتناولت الحلقة مجموعة من الملفات المهمة، بداية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وآلية متابعته لبرامج رؤية السعودية 2030، مرورًا ببرنامج التحول الوطني، ووصولًا إلى دور صندوق التنمية الوطني وصندوق البنية التحتية في دعم المشروعات التنموية خلال السنوات المقبلة.

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ودوره في تنفيذ رؤية السعودية 2030

يُعد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أحد المحاور الرئيسية في إدارة الملفات الاقتصادية والتنموية بالمملكة، إذ يرتبط دوره بمتابعة البرامج والمبادرات التي تستهدف تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتأكد من أن الجهات الحكومية المختلفة تتحرك في اتجاه متناسق.

وخلال الحوار، وصف محمد التويجري المجلس بصورة تعكس دوره كجهة تعمل على الربط بين الاستراتيجية والتنفيذ، حيث لا يكفي إطلاق مبادرات أو وضع أهداف طموحة، بل يجب وجود آلية تتابع ما تحقق فعليًا وتتعرف على العقبات التي قد تواجه الجهات المنفذة.

وتعتمد المشروعات التنموية الكبرى عادة على مشاركة عدد كبير من الوزارات والهيئات والصناديق والجهات التنظيمية، وهو ما يجعل التنسيق بينها أحد أهم عناصر النجاح. فعلى سبيل المثال، قد يرتبط مشروع اقتصادي واحد بعدة ملفات تشمل التمويل والتشريعات والبنية التحتية والتوظيف والاستثمار، وبالتالي فإن العمل المنفصل لكل جهة يمكن أن يؤدي إلى تأخير التنفيذ أو تضارب الأولويات.

ومن هنا تظهر أهمية وجود جهة تنظر إلى الصورة الكاملة وتتابع الأهداف على مستوى الدولة وليس على مستوى كل جهة بصورة مستقلة.

وتقوم برامج رؤية السعودية 2030 على تحديد أهداف ومستهدفات واضحة، ثم تحويل هذه المستهدفات إلى مبادرات ومشروعات وبرامج تنفيذية. وبعد ذلك تبدأ عملية المتابعة من خلال مؤشرات أداء تساعد على معرفة ما إذا كان العمل يسير وفق الخطة المطلوبة أم يحتاج إلى تعديل.

ويعكس هذا الأسلوب تحولًا في الإدارة الحكومية من التركيز على الأنشطة نفسها إلى التركيز على النتائج. فبدلًا من الاكتفاء بالسؤال عن عدد المبادرات التي تم تنفيذها، يصبح السؤال الأهم: ما التأثير الذي أحدثته هذه المبادرات؟ وهل انعكست على الاقتصاد والمواطن والخدمات وجودة الحياة؟

كما تساعد هذه الآلية على اكتشاف المشكلات في مراحل مبكرة، بحيث يمكن التعامل معها قبل أن تتحول إلى عقبات تؤثر في تحقيق المستهدفات طويلة المدى.

وتكتسب هذه المنظومة أهمية خاصة في رؤية تمتد لسنوات وتحتوي على عدد كبير من البرامج والمشروعات، لأن نجاحها يحتاج إلى متابعة مستمرة وقدرة على إعادة ترتيب الأولويات وفق المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

برنامج التحول الوطني وأبرز التغيرات التي أحدثها في الجهات الحكومية

يُعد برنامج التحول الوطني من أبرز برامج رؤية السعودية 2030، كما كان من أوائل البرامج التحولية التي تم إطلاقها ضمن منظومة الرؤية. وتتمثل أهميته في ارتباطه بعدد كبير من القطاعات الحكومية التي تمس حياة المواطن والاقتصاد بصورة مباشرة.

وخلال الحلقة، تحدث محمد التويجري عن الدور الذي يلعبه البرنامج في دعم التحول داخل الجهات الحكومية، موضحًا أن الهدف لا يقتصر على إطلاق مشروعات منفردة، وإنما على تغيير طريقة العمل نفسها وتحسين كفاءة التنفيذ.

ويرتكز التحول الحكومي على مجموعة من الممكنات الأساسية، من بينها تطوير الأنظمة، وتحسين بيئة الأعمال، والاستفادة من التقنية، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة.

كما ساهم البرنامج في دفع العديد من الجهات إلى إعادة تقييم إجراءاتها وأنظمتها، خاصة تلك المرتبطة بخدمة المواطنين والمستثمرين والقطاع الخاص.

وتكمن إحدى أهم نقاط القوة في برنامج التحول الوطني في وجود آليات مستمرة لمتابعة التنفيذ. فالبرنامج لا يكتفي بتحديد الهدف ثم ترك الجهة المنفذة للعمل بمفردها، وإنما توجد متابعة دورية لمستوى الإنجاز والتحديات التي تواجه التنفيذ.

وفي حال ظهور مشكلة، يتم العمل على تحديد أسبابها، سواء كانت مرتبطة بتمويل أو تشريع أو موارد بشرية أو تنسيق بين الجهات، ثم البحث عن الحلول المناسبة.

وهذا النموذج يساعد على تقليل الفجوة بين الخطط المكتوبة والتنفيذ الفعلي، وهي فجوة يمكن أن تواجه أي مشروع تحولي كبير إذا لم تكن هناك متابعة واضحة.

كما أن المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني السعودي ساعدت على بناء خبرة مؤسسية في إدارة المبادرات ومؤشرات الأداء، وأتاحت للجهات الحكومية فرصة التعرف على طرق جديدة في التخطيط وقياس النتائج.

ولم تعد الجهات الحكومية تعمل فقط وفق موازنات سنوية وأنشطة متكررة، بل أصبح هناك اهتمام أكبر بقياس أثر كل مشروع ومدى مساهمته في تحقيق أهداف التنمية.

ويشير ذلك إلى أن التحول الوطني لا يعني فقط تغيير الخدمات أو رقمنتها، وإنما يتضمن أيضًا تغيير الثقافة الإدارية نفسها، بحيث تصبح المرونة والقياس والمساءلة والتركيز على النتائج عناصر أساسية في العمل الحكومي.

صندوق التنمية الوطني والبنية التحتية ودور المؤسسات التنموية في مستقبل الاقتصاد السعودي

تشكل الصناديق التنموية في السعودية جزءًا مهمًا من منظومة دعم الاقتصاد، إذ تلعب دورًا في تمويل القطاعات والمشروعات التي تمثل أهمية استراتيجية للدولة. وقد ناقشت الحلقة بشكل موسع فكرة إنشاء صندوق التنمية الوطني، والأسباب التي أدت إلى جمع عدد من الصناديق التنموية تحت مظلة واحدة.

وتنبع أهمية هذه الخطوة من الحاجة إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد المالية وتحقيق تكامل أكبر بين الصناديق التي كانت تعمل تاريخيًا في قطاعات مختلفة.

فبعض الصناديق التنموية السعودية يعود تأسيسه إلى عقود طويلة، وقد تم إنشاؤها في فترات كانت فيها الأولويات الاقتصادية مختلفة عن الأولويات الحالية. ومع تغير الاقتصاد وظهور قطاعات ومشروعات جديدة، أصبح من الضروري تطوير طريقة عمل هذه الصناديق وربطها باستراتيجية تنموية موحدة.

ولا يعني توحيد الإطار العام إلغاء خصوصية كل صندوق، بل يهدف إلى ضمان أن تعمل جميعها في اتجاه يخدم الأهداف الاقتصادية الكبرى للمملكة.

صندوق التنمية الوطني ولماذا تم توحيد الصناديق التنموية تحت مظلته؟

جاء إنشاء صندوق التنمية الوطني بهدف تعزيز كفاءة التمويل التنموي في المملكة، والتأكد من أن التمويل المتاح يذهب إلى القطاعات والمشروعات التي تحقق أعلى قيمة اقتصادية وتنموية.

وقبل وجود هذه المنظومة، كانت عدة صناديق تعمل بشكل مستقل، وكل صندوق يمتلك أهدافًا وأدوات تمويل وسياسات خاصة به. ومع توسع الاقتصاد وتزايد حجم المشروعات، ظهرت الحاجة إلى وجود جهة تستطيع النظر إلى الصورة الشاملة وتنسيق أدوار الصناديق المختلفة.

ويساعد هذا التنسيق على تقليل التداخل بين الجهات وتحسين توزيع الموارد، إضافة إلى إمكانية تحديد القطاعات التي تحتاج إلى دعم أكبر وفق احتياجات الاقتصاد.

وتلعب الصناديق التنموية دورًا يختلف نسبيًا عن البنوك التجارية. فالبنك ينظر بصورة أساسية إلى الجدوى المالية والقدرة على السداد، بينما يمكن للصندوق التنموي أن ينظر أيضًا إلى القيمة الاستراتيجية للمشروع وتأثيره على الاقتصاد والتوظيف والتنمية.

وقد تكون هناك مشروعات مهمة للدولة تحتاج إلى استثمارات ضخمة وفترات طويلة حتى تحقق العائد، وهنا يمكن للمؤسسات التنموية أن تلعب دورًا أساسيًا في توفير التمويل أو تخفيض المخاطر التي قد تمنع القطاع الخاص من الدخول.

كما تساهم هذه المؤسسات في دعم القطاعات التي تسعى المملكة إلى تطويرها ضمن رؤية 2030، بحيث لا يكون التمويل مجرد أداة لتغطية الاحتياجات المالية، وإنما وسيلة لتوجيه التنمية.

ومن أبرز التحديات التي تواجه الصناديق القديمة كيفية مواكبة التغيرات السريعة في الاقتصاد والتقنية وأساليب التمويل. ولهذا فإن تحديث أنظمتها واستراتيجياتها يمثل جزءًا مهمًا من عملية التحول.

ويمكن أن يؤدي التنسيق بين الصناديق إلى تطوير أدوات تمويل جديدة، وزيادة التعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين، وتحسين القدرة على تقييم المشروعات ومتابعة نتائجها.

صندوق البنية التحتية ومستقبل الاستثمار والتمويل التنموي في السعودية

تناولت الحلقة أيضًا صندوق البنية التحتية الذي تحدث عنه محمد التويجري باعتباره من المشروعات القريبة إلى اهتمامه، لما للبنية التحتية من دور أساسي في دعم التنمية الاقتصادية طويلة الأجل.

فالنمو الاقتصادي يحتاج إلى شبكة متطورة من الطرق والنقل والطاقة والمياه والخدمات الرقمية والمرافق العامة، ولا يمكن بناء قطاعات اقتصادية قوية دون وجود بنية تحتية قادرة على استيعاب هذا النمو.

وتتميز مشروعات البنية التحتية بأنها تحتاج عادة إلى استثمارات ضخمة وفترات زمنية طويلة، ولذلك يمثل التمويل أحد أهم التحديات المرتبطة بها.

وهنا يمكن لصندوق البنية التحتية أن يلعب دورًا في توفير أدوات تمويل تساعد على تنفيذ المشروعات وتشجع القطاع الخاص على المشاركة.

ولا يقتصر الهدف على أن تتحمل الحكومة كامل تكلفة المشروعات، بل يتمثل في بناء منظومة تستطيع جذب المستثمرين والمؤسسات المالية، وتطوير شراكات تسمح بتنفيذ عدد أكبر من المشروعات دون ضغط كامل على الميزانية العامة.

ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة في ظل استمرار المملكة في تنفيذ مشروعات كبرى في العديد من القطاعات، وهو ما يتطلب وجود سوق تمويل أكثر تنوعًا وقدرة على التعامل مع المشروعات طويلة المدى.

وتناول التويجري كذلك استراتيجية الصندوق للسنوات الخمس المقبلة، والتي ترتبط بتعزيز قدرته على دعم المشروعات ذات الأولوية ورفع مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية.

وتتجاوز أهمية هذه المشروعات تأثيرها المباشر، لأن تطوير طريق أو شبكة طاقة أو بنية رقمية جديدة يمكن أن يفتح الباب أمام مشروعات اقتصادية أخرى ويخلق فرص عمل ويزيد جاذبية المناطق للاستثمار.

كما تطرق الحوار إلى تجربة محمد التويجري في العمل مستشارًا في الديوان الملكي، والاختلافات المرتبطة بطبيعة العمل الاستشاري داخل مؤسسات الدولة. ويتميز هذا النوع من العمل بالحاجة إلى دراسة الملفات من جوانب متعددة، وتقديم تحليلات تساعد متخذ القرار على فهم البدائل والآثار المحتملة لكل خيار.

وتناولت الحلقة أيضًا تجربة ترشح التويجري لمنصب في منظمة التجارة العالمية، وما رافق هذه التجربة من استعدادات واتصالات دولية ودعم لمسيرته خلال مرحلة الترشح. وقد وفرت هذه التجربة فرصة للاطلاع بصورة أوسع على طبيعة العلاقات الاقتصادية الدولية والمنافسة بين الدول في المؤسسات العالمية.

ويحمل هذا الجانب أهمية إضافية في ظل توجه المملكة نحو زيادة حضورها الاقتصادي الدولي، وتوسيع علاقاتها التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم.

أما بالنسبة للمواطن الذي ينظر إلى التحولات الاقتصادية بكثير من الحذر أو لم يشعر حتى الآن بنتائجها بالشكل الذي يتوقعه، فقد ركزت رسالة الحلقة على أن التحول الاقتصادي والتنمية عملية طويلة المدى، ولا يمكن قياس جميع نتائجها في فترة قصيرة.

فبعض المشروعات تحتاج إلى سنوات حتى يظهر أثرها الكامل، خاصة المشروعات المرتبطة بالبنية التحتية أو تنويع الاقتصاد أو تطوير القطاعات الجديدة.

ويظل التحدي الأساسي هو تحويل الخطط والاستثمارات إلى نتائج يلمسها المواطن في فرص العمل والخدمات ومستوى المعيشة وجودة الحياة، وهو ما يجعل المتابعة المستمرة وقياس الأداء وتصحيح المسار عناصر أساسية في نجاح رؤية السعودية 2030 والتحول الاقتصادي في المملكة.